نوع خبر: مالیاتی
تاریخ انتشار: 1395/9/17

مشوق هاي مالياتي و رونق اقتصادي
صاحب نظران اقتصادي مقوله ماليات را ملازم و توأم با مشارکت مردم قلمداد مي کنند و بر اين باور هستند که مردم با پرداخت ماليات، ياريگر دولت در ارائه خدمات هستند و دولتها نيز با استفاده از اين منابع مالي، رفاه اجتماعي، زيرساختهاي شهري، توسعه علم و دانش و طرحهاي پژوهشي و دانش بنيان، توسعه صنايع از جمله گردشگري و صنايع مادر را پيش مي برند. در واقع واژه ماليات در تمامي کشورها به معناي ارزش دادن به دستاوردهاي جامعه و رسيدن به خودکفايي جوامع است.

با نگاهي اجمالي به اقتصاد کشورهاي پيشرو پي مي بريم که سياستهاي مالياتي با جديت در آن کشورها در حال پيگيري است و چرخه توليد و اقتصاد از منابع مالياتي در اين کشورها به حرکت در مي آيد و جايگاه ماليات در راس نظام اقتصادي قرار دارد.

اين مهم در قوانين مالياتي ايران هم بوضوح قابل رويت است و در اين قوانين از زير بناهاي اقتصادي که شامل توليدکنندگان، سرمايه گذاران، شرکت هاي دانش بنيان و.... حمايت شده است.

در همين راستا مي توان به ماده 132، 133، 134،138 مکرر و 141، 142 و 143و 143 مکرر و 145قانون مالياتهاي مستقيم اشاره اي کرد که بر اساس آن درآمد ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني و همچنين درآمدهي خدماتي بيمارستانها، هتلها و مراکز اقامتي گردشگري از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي باشد و يا صدر صد درآمد صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي، شرکت هاي تعاوني روستايي، عشايري، ...براساس ماده 133 قانون مالياتهاي مستقيم از ماليات معاف هستند . بند (د) ماده 112 و 159 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور نيز به معافيتهاي مالياتي به منظور تسهيل و تشويق سرمايه گذاري صنعتي و معدني اشاره مي کند.

اما آنچه که به مطالب گفته شده، بيش از پيش جايگاه مي دهد هم جهتي اين مطالب با اقتصاد مقاومتي است. مقوله اي با اهميت که در چند سال اخير با تاکيدات مقام معظم رهبري به طور ويژه در دستور کار دولتمردان قرار گرفته است.

هم اکنون همگان به اين اتفاق نظر رسيده اند که تحقق اقتصاد مقاومتي با جايگزيني اقتصادهاي نوين، حمايت از توليد و افزايش پايه هاي مالياتي و اتکاي کمتر به صنعت نفت دست يافتني خواهد بود. تفکري که در بيشتر کشورها به فعليت رسيده است و شاهد پيشرفتهاي اين کشورها هستيم.

بنابراين يکي از ارکان اصلي تحقق اقتصاد مقاومتي، نظام مالياتي کارآمد، شفاف و پويا است چه در حمايت از توليد و صنعت با اعطاي مشوقهاي گفته شده و چه در تعريف پايه هاي مالياتي جديد . در اين راستا قوانين مالياتي را مي توان به تنهايي از بزرگ ترين ابزارهاي دولت در مسير اعتلاي اقتصاد مقاومتي دانست. تكيه دولت به نظام مالياتي از يك سو سبب كاهش وابستگي دولت و ملت به منابع زيرزميني مي گردد كه تنها در اختيار ما نبوده و آيندگان نيز به نوبه خود در بهره گيري از آن صاحب حق و امتياز مي باشند.از سوي ديگر نيز زمينه ساز پويايي و نشاط در بازارهاي كشور و فعاليت هاي توليدي و صنعتي مي گردد .

نظام مالياتي کشور تمام عزم خود را جزم کرده است که با اجراي کامل قانون و هدفمندي معافيتها و مشوق هاي مالياتي بيش از گذشته حامي توليدکنندگان و صاحبان سرمايه و رونق اقتصادي باشد.

منبع : سازمان امورمالیاتی کشور

تعداد بازدید: 69

تماس با رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران

محمدرضا نوری

سامانه پیام کوتاه: 5000465050